حقائق

كتاب وطنيون

خواطر وأشعار في حب العراق

الناشط صقر الخليفاوي

لمتابعة مركز الرصد والمعلوماتية



بيان حول اوضاع النازحين وحرب الابادة الجماعية بعد ثلاث اعوام على تهجير ونزوح عوائل المناطق السنية





تاريخ النشر: 2016-12-04 18:41:25

عدد القراءات: 692


بيان حول اوضاع النازحين وحرب الابادة الجماعية
بعد ثلاث اعوام على تهجير ونزوح عوائل المناطق السنية

بعد مرور اكثر من ثلاث اعوام على تهجير ونزوح عوائل المناطق السنية بسبب الارهاب والعمليات العسكرية التي اجتاحت مناطقهم والتي رافقها ظهور تحالفات دولية ومحلية كان ابرزها التحالف الدولي لمحاربة الارهاب الذي يطال "الانسان" الهدف والغاية لكلا الطرفين
وبعد طرد الارهاب المعلن ارهاب تنظيم داعش من اغلب المدن التي كانت تحت سيطرة مسلحيه ومع تزايد الوضع السيئ للنازحين الا اننا لم نر ولم نسمع ان هذه التحالفات عملت او ساعدت على عودة النازحين الى مناطق تواجدهم الاصلية
لقد تابعت كل المنظمات الرسمية وغير الرسمية المختصة بشأن حقوق الانسان ورصدت الحالة المزرية التي يعيشها النازح من المناطق السنية، ورافق رصدهم هذا دعوات مماثلة تطالب الحكومة العراقية بتسهيل عودتهم الى مناطقهم التي نزحوا منها لتخفيف معاناتهم، بدون تجاوب ولا حتى وجود رؤيا واضحة لمستقبل هؤلاء وخاصة في هذه الفترة الزمنية المتوقع فيها زيادة اعداد النازحين، حيث سيصل عدد الذين نزحوا من الموصل مليون ونصف المليون نازح نتيجة المعارك الضارية التي تشهدها المدينة كونها اخر معقل لمسلحي داعش في العراق
اليوم ومع بداية فصل الشتاء الذي يهدد وضع النازحين بوقوع كارثة انسانية تفوق كوارث الحروب والطبيعة، تهدد اجيال بالابادة الجماعية بفعل المرض والجوع والبرد وانعدام السكن الذي تتوفر فيه ابسط الشروط الانسانية التي تقيه من تقلبات المناخ، وتبجح اطراف من الحكومة العراقية من هم محسوبين على سنة البلاد ودعواتهم إلى إقرار قانون (للتعايش) الذي يعلنون من خلاله ويقرون للعالم اجمع "ان المجتمع العراقي مجتمع طائفي"، وذلك لأن مصدر التعايش هو وجود مجتمع طائفي الذي عمدت الطبقة السياسية الحاكمة في العراق الى خلق هذه المسميات والمصطلحات بعد ان اججت الفتنة الطائفية بين افراد شعبه ، ينظم هذا القانون افراده للتوافق من اجل العيش بسلام ووئام
اننا كمنظمة تدافع عن حقوق الانسان ندعو الاطراف الدولية والمنظمات الرسمية وغير الرسمية للضغط على الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين لمناطقهم الاصلية التي نزحوا منها خلال الاعوام (2016،2015،2014،2013)، والمحافطة على حقوقهم الخاصة بملكيتهم لتلك الاراضي، لاننا نملك من الوثائق مايؤكد عزم حكومة العراق الى احداث تغيير ديموغرافي خطير
كما ونرفض قانون التعايش الذي يروج له رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وندعو للرجوع الى الدستور الذي اقروه ودعموه على الرغم من معارضتنا له، الذي يكفل حرية اقامة الاقاليم واعلانها وهذا ما يخدم العراق في المرحلة الراهنة ويساعد على ايقاف شلال الدم ويحافظ على الاستقرار وحقوق الانسان ولا يثير النعرات الطائفية التي يبحثون لها عن قانون من اجل اخمادها


شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان - سويسرا







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق