حقائق

كتاب وطنيون

خواطر وأشعار في حب العراق

الناشط صقر الخليفاوي

لمتابعة مركز الرصد والمعلوماتية



بيان شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان حول اقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي





تاريخ النشر: 2016-11-27 21:09:44

عدد القراءات: 507


بيان شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان حول اقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي
راقبت شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان
ببالغ القلق والاستنكار والإدانة قرار مجلس النواب البرلمان العراقي المؤلم
حول اقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي ونبين رأينا و رؤيتنا في هذا القرار
أن تجربة ايران في تشكيل حزب الله اللبناني كقوة عسكرية في لبنان وتحويله "مؤسسة رسمية" على غرار الحرس الثوري الإيراني جعلت القيادة الايرانية ترسم سياستها في العراق بالضغط على حكومة حيدر العبادي وقبله نوري المالكي حول تحويل مليشيا «الحشد الشعبي» إلى حرس ثوري عراقي على غرار الحرس الثوري الايراني بدأت منذ أن اقترح النائب الإيراني محمد صالح جوكار في مارس الماضي قال فيه ان النواة الاولى لتشكيل هذا الحرس موجودة وتتمثل في «سرايا الخرساني» التي تأسست في ديسمبر 2014 على يد الجنرال بالحرس الثوري الايراني حميد تقوي قبل مقتله في سامراء، علما بان هذا التشكيل تأسس في ايران من عناصر عراقية عاملة مع فيلق القدس أمثال علي الياسري وحامد الجزائري الذين يقدمون الطاعة والولاء لولاية الفقيه ولكل ما يصدر من الخامنئي
وبدأ قائد الحرس الثوري الايراني السابق محسن رفيق دوست بالاتفاق مع حكومة نوري المالكي بتأسيس قيادات المليشيات وتدريبها في ايران بدا من قيس الخزعلي المنشق عن جيش المهدي وانتهاء بسريا قاسم سليماني وهو اخر تشكيل لهذه المليشيات التي بلغ تعدادها 119 مليشيا تحت مسمى الحشد الشعبي
وهذا ما شجع رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي لا يمكن التشكيك في ولائه لتنفيذ أجندة ايران في المنطقة الى إصدار أمر يقضي بتحويل هذه الميليشيا إلى جهاز عسكري يوازي جهاز مكافحة الارهاب ضاربا عرض الحائط كل ما أثير من جرائم خطيرة ارتقت الى جرائم حرب وفقا للتصنيف القانوني الدولي التي ارتكبتها بحق المدنيين من سنة العراق في حزام بغداد وديالى وصلاح الدين و الفلوجة والرمادي وباقي المدن السنية في تدمير مئات الأبنية المدنية وإعدام مدنيين وتعذيب آخرين، فضلا عن نهب منازل وتدمير دور العبادة
ولولا حرب مدينة الموصل لأطلقت التسمية على هذه المليشيات وقيادتها باسم «الحرس الثوري العراقي الذي ضم قيادات من الحرس الثوري الايراني التي تشرف اشرافا مباشرا على قيادته ورسم اهدافه في تفريس العراق لأن ايران تعتبر العراق جزءا من الامبراطورية التي تحلم بها، وبالتالي السيطرة على كل هيكلة الدولة من المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وهياكلها وجميع موارد العراق .
لذلك فان هذا الحرس الثوري المليشياوي سيتبنى نفس الاهداف والأجندة التي يتبناها نظيره وهي تصدير الثورة إلى الخارج وتنفيذ أيديولوجية الولي الفقيه، والعمل على تشكيل فرق للتجسس والرصد والقمع والاغتيال والإرهاب لتفيذ المصالح والطموحات لتنفيذ أفكار الثورة الخمينية البائسة في تصدير الثورة الى الدول الاقليمية وتفريسها واقامة امبراطورية فارس الكبرى وهذا مارايناه من خلال التدخلات الإيرانية في المنطقة، (العراق، وسورية، ولبنان، واليمن)، و زرع خلايا عسكرية أو تجسسيّة في الكويت، والبحرين، والسعودية
لذلك فان إقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي ضربة قاضية لفكرة الدولة داخل العراق و "طعنا لمبدأ الشراكة وهوتنصل للاتفاقيات السياسية، وتجسيدا لدكتاتورية الأغلبية، ونسفا للعملية السياسية ومخالفة دستورية واضحة للمادة ـ14 من الدستور تنص على أن العراقيين متساوون أمام القانون العراق ان اقرار هذا القانون هو ابادة لاهل السنه وشرعنه لكل الجرائم التي ينوون ارتكابها او ارتكبوها
27.11.2016







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق